صدر قرار إقالة المستشار محمد أشكور، العضو في المجلس الجماعي لمرتيل، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم 8 يوليو 2025، ما أثار ردود فعل متباينة. في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على تدخلات الفرقة الوطنية لفك طلاسم تزوير العقود العرفية بمصلحة الإمضاء، يبرز اليوم ملف سجلات حضور جلسات دورات المجلس الجماعي لمرتيل كقضية تستدعي وقفة جادة ومسؤولة، خاصة بعد إقالة أشكور التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان –فرع المضيق– قرار غير مبرر، وجزء من مسلسل التضييق على الأصوات الناقدة التي تثير قضايا شبهات الفساد.
وقد استند قرار الإقالة إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للمجلس إقالة أي عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر مقبول. غير أن الجمعية الحقوقية أشارت إلى وجود خروقات في تطبيق هذا النص، مبرزة أن الإقالة جاءت بعد ثلاث سنوات من الغيابات المزعومة، في حين أن القانون يشترط تفعيل المسطرة خلال خمسة أيام فقط من تاريخ الغياب الأخير. كما أكدت الجمعية أن المجلس لم يفعل نفس العقوبة على أعضاء آخرين تغيبوا مراراً، ما يطرح تساؤلات جدية حول الانتقائية في التنفيذ وحيادية القرار.
من جانبه، يصر المستشار المقال محمد أشكور على أن كاتب المجلس ادعى أنه لم يوقع في دفتر الحضور وأنه حضر متأخرا في دورة 17 فبراير 2025، بينما يؤكد مدير المصالح بوضوح أن توقيع أشكور موجود في دفتر الحضور. وأضاف أشكور أنه قدم حجج دامغة، خصوصاً محضر الحضور والمداخلات التي تقدم بها في دورة فبراير، بالإضافة إلى مبررات لباقي الدورات المطالب بتبريرها، مثل دورة 21 أبريل 2022 التي كان لديه بها تكليف مهني، ودورة 18/19 مايو 2022 التي أدلى بها بشهادة طبية. ورغم أن المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 والمذكرة الوزارية تعتبر أن تقديم العضو للمبررات يلغي الإقالة، فقد ذكر أشكور أن بعض أعضاء الأغلبية قالوا له “ولو طارت معزة غنقيلوك” وصوتوا على الإقالة دون أن يكون لهم الحق في ذلك. هذا الخلاف لا يخص المستشار أشكور فقط، بل يمس نزاهة المجلس ومصداقيته أمام المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار مستشار آخر داخل الجماعة إلى أن كاتب المجلس هو من يحدد من تغيب ومن حضر، ومن تغيب بعذر أو بدون عذر، لكنه تحدث عن تغيب أشكور لأكثر من سبع جلسات، في حين يؤكد مدير المصالح أن أشكور تغيب فقط عن ثلاث دورات ولم يتجاوز هذا العدد مطلقا. كل هذه التناقضات تعكس عمق الخلل الذي يستدعي تدخل فوري لفتح تحقيق محايد وشفاف، تقوده الفرقة الوطنية المركزية، لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، وضرب بيد من حديد على كل من يسعى للتلاعب بحضور المنتخبين أو خلق توترات داخل المجلس الجماعي. فالمواطنون يستحقون أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وهناك مطالبات بإنصاف أشكور وحماية حقوقه، بعيدا عن تصفية الحسابات والتلاعب، ومن أجل ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون المجلس الجماعي.
ورغم أن الأمر قد يبدو، على السطح، مجرد تفعيل لمقتضى قانوني، إلا أن خلفياته السياسية لا يمكن إغفالها. فالأستاذ أشكور معروف بنشاطه في فضح ما يعتبره خروقات وتجاوزات داخل المجلس، سواء خلال دورات المجلس أو من خلال تدويناته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما في خرجاته الإعلامية، وهو ما دفع الجمعية الحقوقية إلى اعتبار الإقالة خطوة لإسكات صوت ناقد أكثر منها إجراء قانوني صرف. حيث أن الجمعية لم تكتف بإدانة القرار، بل دعت السلطات الإدارية والقضاء الإداري إلى التدخل العاجل لمراجعة المسطرة وضمان احترام الحقوق القانونية للعضو المعني. تتزامن هذه الواقعة مع تصاعد مظاهر التضييق على المنتخبين والناشطين الذين يسلطون الضوء على اختلالات التدبير المحلي، ما يهدد بتقويض ثقة المواطن في المسار الديمقراطي. فالمجالس الجماعية، التي يفترض أن تكون فضاء للتعبير الحر وخدمة الشأن العام، باتت في بعض الحالات تتحول إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية، مما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.