وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، عبر اتهامات تتعلق بالاستهتار بالمؤسسة البرلمانية، وتبرير تضارب المصالح، والدفاع المستفز عن استفادة شركات مقربة من مسؤولين من صفقات عمومية.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها الأخير، اعتبرت الأمانة العامة أن غياب رئيس الحكومة عن جلسات البرلمان يعكس استخفافًا بالمؤسسة الدستورية، ويكشف عن عجز وفقدان للثقة في ما يتم الترويج له من إنجازات وأرقام مضخمة، وأشارت إلى أن حضوره لا يتعدى أن يكون تحت ضغط الإحراج، وأن خطاباته تكرّر دون تفاعل مع ملاحظات المعارضة، أو تلبية لمطالب الفئات المتضررة.
وفي سياق التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، التي دافع فيها عن استثمارات أقاربه، شدد الحزب على أن هذه التصريحات تمثل تبريرًا مقلقًا لتضارب المصالح، وتهديدًا للمستثمرين، محذرًا من أن الإشارة إلى معرفته بأغلبهم وتتبعهم قد يُضعف الثقة ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات. ورأت الأمانة العامة أن هذا الموقف يعد خرقًا صارخًا لقواعد الحكامة والدستور، ويهدد مبدأ المنافسة الشريفة.
كما أكد الحزب على أن جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية يحتاج إلى ثقة واستقرار يدعمهما الملك، وليس عبر احتكار الصفقات من طرف شركات مقربة من دوائر القرار. وذكّر بالإصلاحات التي قام بها المغرب لتعزيز الحكامة والديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي الأسس التي تحمي الاقتصاد وتحقق التنمية.
وفي ذكرى عيد العرش لسنة 2022، أُعيد التأكيد على أن من أخطر العراقيل التي تعيق التنمية هو استغلال بعض المنتفعين لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، وفق تعبير الحزب.
وفي الشأن الاقتصادي، نبهت الأمانة العامة إلى استمرار ما وصفته بـ”تواطؤ شركات توزيع المحروقات”، حيث تعتبر هوامش أرباحها المفرطة استنزافًا لجيوب المواطنين، استنادًا إلى تقرير مجلس المنافسة الأخير لعام 2024، الذي أظهر أن أرباح الشركات من لتر الغازوال بلغت 1.28 درهم في التوزيع بالجملة، مقابل 0.48 درهم فقط في محطات الخدمة، وهو فارق يُعد اختلالًا غير مبرر.
كما أعرب الحزب عن استغرابه من تركيز مجلس المنافسة على أسعار المواد الغذائية في محلات البقالة الصغرى، مع إغفال الدور الحاسم للمنتجين والكبار والوسطاء، ودعا إلى حماية تجارة القرب من التهميش والتنافس غير المشروع، الذي تفرضه الأسواق الكبرى، مع ضرورة دعم هذه النسيج الذي يوفر فرص عمل ويعزز الدور الاجتماعي.
وفي ختام بيانه، جدد “العدالة والتنمية” مطلبه الحكومة بتقنين هوامش أرباح شركات المحروقات، وتفعيل القانون ضد المخالفين، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يكرس تراكم الثروة في يد فئة قليلة، على حساب مصالح ملايين المغاربة
