المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4,4% خلال السنة الجارية

توقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه ليصل إلى 4,4% في سنة 2025، و4% في عام 2026، مدفوعًا بتحسن القطاع الفلاحي واستمرار الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، بدعم من انتعاش الطلب الداخلي.

وفي تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2026، أشارت المندوبية إلى أن النمو المتوقع يعكس أساسًا تحسين النشاطات الفلاحية، مع استمرار الأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية، خاصة ضمن قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وأوضحت أن النمو الاسمي للناتج الداخلي الإجمالي سينتقل من 6,4% في 2025 إلى 5,6% في 2026، مع توقع انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 1,5% سنة 2026، مقارنةً بـ1,9% المتوقع في سنة 2025.

وفيما يخص القطاع الفلاحي، تتوقع المندوبية زيادة في القيمة المضافة بمعدل 4,7% سنة 2025، بعد سنة من تراجع قدره 4,8%. وإذا تحقق فرضية إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، فمن المتوقع أن يسجل القطاع نموًا بنسبة 3,3% في 2026، مع تعزيز الزراعات وتربية الماشية.

أما قطاع الصيد البحري، فسيستفيد من المبادرات المبذولة لدعم الثروة البحرية وتطوير المنتجات، مما سيساهم في ارتفاع قدره 4,6% سنة 2025، و3,2% سنة 2026، مع مساهمة إيجابية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، فتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 4,3% في 2025 و4% في 2026، مع أداء قوي لقطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعة، والخدمات، خاصة القطاع الثالثي.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، تتوقع المندوبية نموًا بنسبة 3,6% في 2025، مع انتعاش في مجالات مثل الصناعات الكيميائية والغذائية، ويُرتقب استمرار النمو في عام 2026.

قطاع النسيج، سيشهد نموًا معتدلًا بنحو 2,8% في 2025، مع تطوير مستمر، بينما ستواصل الأنشطة الصناعية الاستخراجية تحقيق نتائج جيدة، بنسبة نمو تصل إلى 7,1% في 2025 و5,7% في 2026.

أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فتشير التوقعات إلى نمو بنحو 4,9% في 2025 و4,1% في 2026، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 وتنظيم كأس العالم 2030، بالإضافة إلى جهود إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي النهاية، يتوقع أن يواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل نحو 60% من القيمة المضافة، أدائه الإيجابي مسجلًا زيادة بنحو 4,4% في 2025 و4% في 2026، مع مساهمة كبيرة في دفع النمو الاقتصاد الوطني.