اعتبر حزب العدالة والتنمية أن استمرار رئيس الحكومة في التغيب عن جلسات البرلمان يُعد مؤشرًا على عدم ثقته بما يدعيه من إنجازات، واعتداءً واضحًا على وظيفة المؤسسة الدستورية، وفق ما جاء في بيان للأمانة العامة للحزب.
وأشارت إلى أن هذا السلوك يعكس عجز رئيس الحكومة ويؤكد تجاهله المستمر لملاحظات المعارضة، فضلاً عن استهتاره بمسؤولياته تجاه قضايا الفئات الشعبية التي تعاني من سياسات حكومية فاشلة.
وفي سياق حديثه، انتقد الحزب تصريحات رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، والتي تسببت في جدل واسع، بشأن تضارب المصالح ودفاعه عن استثمارات ذوي القربى، وتقديمه تهديدات ضمنية للمستثمرين، زاعماً معرفته بمعظم المستثمرين وتتبعهم، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب مرفوضًا ويهدد استقرار وجاذبية مناخ الاستثمار في البلاد. وأضاف أن هذا السلوك يُعد خرقًا للمقتضيات الدستورية ومبادئ الحكامة، وينبغي أن يكون رئيس الحكومة قدوة في احترام قواعد المنافسة العادلة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب على أن جاذبية البلاد للاستثمار تظل مرتبطة بشكل أساسي بالثقة الوطنية والدولية، التي تنمو مع الاستقرار السياسي، والإصلاحات الديموقراطية، والشفافية، ومبادئ الحكامة الجيدة. وأشارت إلى أن احتكار فرص الصفقات والسيطرة على القطاعات الحيوية من قبل شركات محسوبة على المقربين، وعلى رأسهم شركات رئيس الحكومة، يؤدي إلى تقويض تلك الثقة ويُعقد من استقبال الاستثمارات.
وفي ذكرى عيد العرش، ذكّر الحزب بكلام جلالة الملك، الذي أكد أن من أبرز العوائق أمام تنمية البلاد هي العراقيل المقصودة لتحقيق مكاسب شخصية، موصيًا بمواجهتها بقوة لحماية مصالح الدولة العليا وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
