صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، على مجموعة من مشاريع القوانين،وتعيينات جديدة في مناصب عليا،طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، قدم السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، عرضًا مفصلًا حول حصيلة عملية “مرحبا 2025″، التي تستهدف تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث سجلت العملية حتى الآن أكثر من 1.52 مليون وافد، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية.
وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة التي قدمها وزير العدل، والتي تروم إلى تعزيز البنية المؤسساتية لقطاع القضاء والسجون،وتهمّ مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، فضلا عن “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” ضمن “صيغة جديدة”.
وعملًا على تعميق التعاون الدولي، تم اعتماد اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب والجمهورية التشيكية، مع المصادقة على مشروع القانون الخاص بها.
وفي إطار تنظيم المناصب العليا، تم تعيين مسؤولين جدد في قطاعات حيوية، من بينهم مدير أنظمة الرصد بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدير للهندسة المعمارية بوزارة إعداد التراب الوطني، إضافة إلى مسؤولين في مجالات التعليم، السياحة، وموارد المعلومات، لتعزيز أداء المؤسسات والخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذه التجديد الإداري في سياق تعزيز الحكامة الإدارية وتحديث الهياكل والمؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين أداء المرافق العمومية.
