إجتماع الحكومة مع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس الخميس بالرباط إجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد،حضرته وفود من المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية بالمغرب،( الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، إضافة إلى “اتحاد مقاولات المغرب” .

 وخصص الإجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد وسبل الاتفاق على آليات الاشتغال بهذا الملف.وقد أجمعت النقابات الأكثر تمثيلية، على أهمية إصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي، يراعي مصالح الجميع.

وأجمع المشاركون، خلال هذا اللقاء، على أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على الحوار البناء والتشاور، في إطار رؤية متكاملة تضمن نجاعة واستدامة منظومة التقاعد، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع الإجتماعية للمتقاعدين.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ بعين الإعتبار التحولات الراهنة.

وأبرز أن الاتحاد يرفض الاقتراحات المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، مضيفا أن “هناك إقتراحات، أخرى يمكن اعتمادها”.

وبحسب مصادر مطلعة إنتهى الإجتماع إلى “الاتفاق على مواصلة التداول والحوار من خلال لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد”،والتي ستنطلق “أشغاله خلال شهر شتنبر المقبل.