عامل إقليم أسفي يصدر قرار لتنظيم قطاع سيارات الأجرة

أصدر عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، قرار لتنظيم قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل المجال الحضري، بهدف تقنين الأسعار وضمان حقوق المستهلكين.

جاء هذا القرار، المستند إلى التشريعات تنظيمية، بهدف وضع حد للتفاوت في الأسعار ولتعزيز التوازن بين مهنيي القطاع والزبائن، عبر تحديد أسعار موحدة لقطاع النقل.

وحدد الفصل الأول من القرار أثمنة النقل، حيث بلغت تكلفة الانطلاقة 1.70 درهم، مع معدل 0.24 درهم لكل 100 متر. كما تم تحديد التسعيرة الدنيا للرحلة بـ7 دراهم، وتُرفع إلى 10 دراهم في حال ركوب ثلاثة أشخاص تقريبا.

ويشمل القرار توقيت العمل، إذ تُفرض التسعيرة الاعتيادية من الساعة السادسة صباحًا إلى التاسعة ليلاً، مع استثناء فترة الليل من 9 مساءً إلى 6 صباحًا،ما بين 30 أكتوبر و30 أبريل، حيث يتم رفع الأسعار بنسبة 60%، على أن يلتزم السائقون بالإشارة إلى التسعيرة الليلية إما من خلال عداد خاص أو إعلان واضح داخل المركبة.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، يُطلب من كل سائق وضع بيان واضح يُبرز الأسعار داخل المركبة، كما تُناط مهمة مراقبة الالتزام بهذه التسعيرة إلى السلطات المحلية والأمنية، مع تحميل المخالفين لعقوبات صارمة.