بلاغ من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش-أسفي

في ظل تزايد مظاهر الاستعمال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، تسجل تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي بقلق بالغ تفشي ظاهرة التشهير والادعاءات الباطلة التي تستهدف أشخاصًا ومؤسسات، بدون أي سند قانوني أو مهني، وتُنشر على نطاق واسع دون احترام للكرامة الإنسانية أو الحق في الصورة والحياة الخاصة.

وقد شكلت الحملة الأخيرة التي طالت قائد مركز الدرك الملكي بتافتاشت نموذجًا مؤسفًا لهذا الانفلات، بعد أن تم تداول منشورات فايسبوكية تتهمه دون دليل بلقاء “مشبوه” مع دركيتين من نفس السرية بمدينة مراكش. وهي المزاعم التي كذّبتها مصادر مهنية موثوقة، مؤكدة أن الأطراف المعنية لم تلتقِ قط، وأن وجودهم في المدينة كان لأغراض شخصية منفصلة.

فضاء بلا ضوابط؟

إن ما نعيشه اليوم من انفلات رقمي يُحتم دق ناقوس الخطر. فـ”المنشورات السامة” لم تعد تستثني أحدًا، وتمس أعراض الناس وسمعتهم وتُربك عمل مؤسسات الدولة، في غياب تام للوعي الرقمي أو الالتزام بأبسط معايير التحقق والمصداقية.

والأخطر من ذلك، أن التفاعل مع هذه المنشورات من خلال التعليق والمشاركة، يجعل من رواد هذه المنصات طرفًا غير مباشر في عملية التشهير، ما يُعد مسًّا خطيرًا بقيم العدالة والنزاهة وقرينة البراءة.

الصحافة المهنية خط الدفاع الأول

تؤكد تنسيقية المرصد أن التصدي لهذه الظواهر لا يمر فقط عبر القانون، بل كذلك من خلال دعم الصحافة المهنية الحرة والمسؤولة، وتحصينها من التهميش، وتمكينها من أداء وظيفتها الحيوية في نشر المعلومة الصحيحة ومحاربة الإشاعة.

لكن بالمقابل، فإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تُلزم الجسم الإعلامي بالتحلي بالصدق والتوازن، والتثبت قبل النشر، بعيدًا عن الإثارة المغرضة أو خلط الخبر بالرأي أو التواطؤ مع أجندات مجهولة.

دعوة لتفعيل القانون والتربية الرقمية

بناءً على ما سبق، فإن تنسيقية المرصد الوطني تدعو إلى:

.تحريك المساطر القانونية ضد الصفحات المسيئة التي تستعمل منصات التواصل لبث الأكاذيب والتشهير.

.إطلاق حملات للتربية الرقمية تستهدف فئة الشباب والمتعلمين، قصد التوعية بمخاطر الاستعمال السيئ للفضاء الرقمي.

.تفعيل مدونة الصحافة والنشر ومحاسبة من يتورط في نشر معلومات كاذبة تمس بأمن الأفراد وسمعتهم.

.تحصين مؤسسات الدولة وأطرها من الهجمات غير المبررة، وتقدير المجهودات التي يقوم بها رجال الأمن والدرك في سبيل حماية الوطن والمواطن.

إن الفضاء الرقمي ليس مجالًا للفوضى، بل هو مجال عمومي تُمارس فيه الحقوق والحريات في إطار القانون والمسؤولية. ومن هذا المنطلق، فإن المرصد الوطني يعتبر أن كل انحراف عن هذه القواعد هو تهديد حقيقي للسلم المجتمعي ولمصداقية الدولة ومؤسساتها.

عن تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام – جهة مراكش آسفي.