المحكمة الإبتدائية بتادلة تصدر أحكام بالحبس النافذ في تهم تتعلق بالرشوة

أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة التابعة لإقليم بني ملال، في جلستها المنعقدة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، حكم بالحبس لسنتين نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم،في حق شخص مشرف على امتحانات السياقة بتهمة طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال المرتبطة بالوظيفة، كما تم الحكم على مدرب بمؤسسة المذكورة، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000،درهم، بتهمة طلب وقبول رشوة والمشاركة في ذالك .

ونشير إلى أن المشرع المغربي أقر في القانون الجنائي المغربي نصوص زجرية،تعاقب على جريمة الرشوة بعقوبات متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة وظروفها، وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية، وقد تصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات.

وينص الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي على أن كل موظف عمومي أو قاضٍ أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عرضاً أو هدية أو وعداً، أو يتسلمها، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل منها، يُعتبر مرتكباً لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم.

وتنص  المادة 249 من القانون على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 250، كل موظف عمومي أو قاض أو محكم أو خبير أو طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة أو عامل أو مستخدم أو أي شخص آخر مكلف بخدمة عمومية، طلب أو قبل عرضًا أو هدية أو أية فائدة أخرى، سواء كانت مادية أو معنوية، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه، أو استغلال نفوذه لتمكين شخص آخر من تحقيق منفعة أو مصلحة على حساب المصلحة العامة.”

وتعتبر هذه الفصول أساسياً في مكافحة الفساد في المغرب، حيث تحدد بوضوح الأفعال التي تعتبر رشوة ويعاقب عليها القانون. مما  يساهم في حماية النزاهة في الوظيفة العمومية،والمؤسسات الخاصة.

تعتبر هذه المواد من أهم جاء به القانون الجنائي المغربي، حيث يعاقب القانون الجنائي المغربي على استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة خاصة سواء كانت مادية أو معنوية،والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام، والمصلحة العامة، والحفاظ على النزاهة والشفافية المؤسسات والهيئات العامة،كما تساهم في بناء مجتمع سليم وقائم على العدالة والمساواة.

وقد أطلقت وزارة العدل المغربية في يونيو 2015، رقم هاتف خاص بالتبليغ عن الرشوة، وتقديمه كآلية سهلة وسريعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس مع ضمان الحماية خاصة للمبلغين،و ذالك من خلال الرقم الهاتفي التالي: 0537718888، حيث تم تخصيصه للتبليغ عن جميع جرائم الفساد والرشوة والابتزاز، أيا كان مرفق الدولة المعني بالأمر، سواء في الإدارات العمومية أو المصالح القضائية وغيرها.

ونذكر أنه يتواجد مركز خاص للتبليغ عن طلب الرشوة، بالمقر المركزي للنيابة العامة، الذي يعمل على استقبال مكالمات هاتفية من المواطنين سواء كانوا ضحايا الابتزاز والفساد، أو شهود عيان على إحدى هذه الجرائم، إذ يعملون على التأكد من جدية هذه الاتصالات، وأنها تتعلق بإحدى جرائم الفساد،ليتم إحالتها على قضاة متخصصين، ليقومون بدورهم بربط الاتصال مباشرة بالنيابة العامة المعنية لضبط المشتبه به في حالة تلبس بتنسيق مع المشتكي.

و كشفت دراسة ميدانية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،لسنة 2023، أن قبول إعطاء الرشوة هو “الموقف السائد” لدى معظم المواطنين المغاربة بمن فيهم أفراد الجالية المقمين بالخارج، مشيرة إلى موافقة ما بين 51 بالمئة إلى 68 بالمئة من المغاربة على تقديم الرشوة مقابل قضاء أغراض إدارية، أو الاستفادة من خدمات خاصة بالقطاع العام.

و في نفس السياق، أفادت معطيات للمعهد المغربي لتحليل السياسات ضمن آخر استطلاع رأي قام به، بأن 83 بالمائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يرون بأن الرشوة منتشرة في المغرب، ويرى 61 بالمائة منهم أنها منتشرة كثيرا بينما يرى 22 بالمائة أنها منتشرة بشكل قليل.