هشام بلاوي: العقوبات البديلة خيار حضاري لحماية الأطفال

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أهمية تطوير منظومة العدالة بالمغرب، خاصة مايتعلق بالأطفال في وضعية تماس مع القانون، من خلال اعتماد العقوبات البديلة كخيار حضاري وأخلاقي، يتماشى مع المبادئ الإنسانية والحضارية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني المنعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف، لمناقشة تنزيل سياسة العقوبات البديلة، وتعزيز مفهوم العدالة الصديقة للطفل.

وفي كلمته، نوه البلاوي بالتعاون المستمر مع السيدة لورابيل وفريق عمل اليونيسيف، مؤكدًا أن العنصر البشري، خاصة الطفل، أصبح اليوم مرآة حقيقية لمستقبل الشعوب وتقدمها، أكثر من الثروات الطبيعية، وذكر أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفولة، حيث أُطلق في عام 2013، رسالة ملكية سامية تدعو إلى النهوض بحقوق الطفل.

وأكد أن “هذا يجعل من العقوبات البديلة أحد الحلول الناجعة التي أصبحت تفرض نفسها اليوم، ليس فقط كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ولكن أيضا كوسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

وأضاف، بمناسبة اللقاء الوطني حول موضوع “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال” يومي 21 و 22 يوليوز 2025، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، اليوم الاثنين، “لا يخفى على حضراتكم أن حرص بلادنا على شؤون أطفالنا يتأكد كذلك من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية، التي تعنى بحقوق الطفل، ما جعل منه شريكا دوليا يعمل من أجل رفاه هذه الفئة، وهو انخراط تجلى من خلال سن قوانين وطنية تتماشى والقيم الكونية المتعارف عليها”.

وأوضح أن “رئاسة النيابة العامة حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة عناية خاصة عبرت عنها من خلال مجموعة من الدوريات والمنشورات، الموجهة إلى قضاة النيابة العامة تحثهم فيها على الاهتمام بقضايا الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية مع الحرص الدائم على تحري مصلحتهم الفضلى.

وذكر أن “رئاسة النيابة العامة إذ تنظم اليوم هذا اللقاء قبيل دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فهي تود أن تطرح للنقاش مجددا مرتكزا  ذا أهمية كبرى ألا وهو القراءة السليمة لغاية من هذا القانون وتسليط الضوء على أنجع السبل للموازنة بين سلامة تطبيق القانون والحفاظ على مصالح الأطراف المعنيين به، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأطفال في طور التنشئة، وهو الأمر الذي اهتمت به الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الفلسفة التي تبنى عليها عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء أكانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفال يحتاجون للحماية بالنظر لكونهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون، ولهذا يجب العمل على آليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم أولا لبلوغ عدالة صديقة للطفل.

وأشار إلى أنه “مما لا شك فيه أن الإيداع بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يمكن اللجوء إليه، لذا يقتضي الأمر مناقشة البدائل العقوبات السالبة للحرية، كالعمل لفائدة المنفعة العامة، أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، وغيرها من البدائل التي تتيح وفقا للقانون الجديد تفادي سلب حرية الأطفال.