إستراتيجية المغرب لتعزيز رعاية الكلاب الضالة والحد من مخاطرها

في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية،والمكتب الوطني للسلامة الصحية،للمنتوجات الغدائية،(ONSSA)، تحركها في إدارة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية، من خلال إصطياد الكلاب الضالة، وتعقيمها، وتطعيمها ضد الأمراض، بهدف تحسين الصحة العامة للكلاب والبيئة.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التعاطي مع ظاهر الكلاب الضالة، التي تفاقمت منذ جائحة كورونا، يسترشد بالاستراتيجية التي تم تبنيها منذ 2019، بتنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية،ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية،والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية،والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة،بهدف معالجة هذه الظاهرة، بإعتماد على منهج علمي أثبتت فعاليته في العديد من الدول وتشمل التعقيم،والتلقيح ضد أمراض، ما يضمن إنخفاض أعدادها تدريجيا.

وأكد لفتيت، على أن المغرب سجل، بسبب الكلاب الضالة، خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأمراض، مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة، وكما تم تسجيل 432 حالة بسبب الأكياس المائية، و64 حالة لليشمانيا الجلدية.

ونشير إلى أن إستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة في المغرب لسنة 2019، والمعروفة بـ “الصيد والتعقيم والتطعيم والإرجاع” ، تهدف إلى إدارة أعداد الكلاب الضالة بطريقة إنسانية، تتضمن هذه الاستراتيجية اصطياد الكلاب الضالة، وتعقيمها، وتطعيمها ضد الأمراض، ثم إطلاقها مرة أخرى في بيئتها. بهدف  السيطرة على تكاثرها، والحد من انتشار الأمراض، وتحسين الصحة العامة للكلاب والبيئة،وحماية السلامة العامة والوقاية من مخاطر هذه الحيوانات.

وفي إطار تفعيل هذه الاتفاقية، وتسريع تنفيذها على أرض الواقع، أكد لفتيت أن الوزارة تعمل حاليا على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، كما يتم اقتناء آليات ومعدات خاصة، لجمع هذه الحيوانات، وقد بلغ الغلاف المالي المخصص لهذه المرحلة خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 240 مليون درهم.

ووفق ما هو مخطط له، ستستفيد من البرنامج 1.244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1.040 مليون درهم، ويشكل مجال تدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب إحدى الركائز الأساسية للبرنامج وسيتم دعم هذه المكاتب بـ 260 طبيبا و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير المراكز المخصصة لجمع وإيواء هذه الحيوانات.

وفي إطار تعزيز المراكز الصحية، قال الوزير أنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، من بينها محجز بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، كما بلغت نسبة تقدم الأشغال في محاجز خمس مدن كبرى (الدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، وأكادير، ووجدة) حوالي 95 في المائة، في حين بلغت 30 في المائة بمدينة إفران وسيدي سليمان. كما تمت الموافقة على تمويل 5 محاجز جديدة بكل من القنيطرة، والرشيدية، والخميسات، ومديونة، والمضيق-الفنيدق. بينما توجد سبعة محاجز أخرى قيد الدراسة في مدن الداخلة، وفاس، وشيشاوة، والعرجات، وتارودانت، وسيدي قاسم.

كما تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية بالحيوانات، خاصة القطط والكلاب، حيث يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مناطق مختلفة حسب الحاجة.

القانون الذي سبق وأن صادق عليه مجلس الحكومة الخميس 10 يوليو الجاري، “يتوخى بحسب الحكومة، وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها”.