التحقيق مع عون سلطة سابق بالحوز بسبب تعويضات الزلزال

فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً موسعاً، بأمر من النيابة العامة المختصة، في شكايتين منفصلتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز، يتهمان فيها عون سلطة سابق بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط لفائدتهما للإستفادة من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.

ووفقا لمعطيات واردة في نص الشكايتين، يدعي المشتكيان أن المتهم استغل منصبه السابق للإيقاع بهما، حيث أوهمهما بقدرته على ضمان إدراجهما ضمن قوائم المستفيدين من التعويضات المخصصة لإعادة إسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وبحسب الشكايتين، قام الضحيتان بتسليم عون السلطة السابق مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت بين خمسة آلاف درهم وخمسين ألف درهم، وذلك مقابل وعود قاطعة منه بالتدخل لصالحهما في ملف التعويضات وتسريع إجراءات الاستفادة، إلا أنه تبين لاحقاً أن المتهم لم يفِ بأي من التزاماته، واستمر في المماطلة والتسويف، ما دفع بالضحيتين إلى اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر وتقديم شكاية ضده.

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءات الاستماع إلى المشتكيين، اللذين أكدا بشكل قاطع فحوى الشكايتين، وقدما تفاصيل دقيقة حول ملابسات الواقعة، وطريقة النصب التي تعرضا لها، كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق في إطار التحقيق الأولي، ليقدم روايته حول الموضوع.

وفي تطور لاحق، أحيل الملف على النيابة العامة المختصة يوم الخميس الماضي. وبعد الاطلاع على محاضر الاستماع والتفاصيل المتعلقة بالقضية، قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى مصالح الدرك الملكي، مع تعليمات مشددة لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات القضية بشكل أوسع.

ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن جميع جوانب هذا العمل الاحتيالي، وتحديد ما إذا كان المتهم قد تورط في عمليات نصب مماثلة مع ضحايا آخرين، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.