القضاء الإداري يحسم في ملف تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حكما يقضي برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، جاء هذا القرار بعد أشهر من تقديم ملف تأسيس الحزب إلى وزارة الداخلية، التي أعلنت في أبريل 2025 عن استلامها هذا الملف الرسمي.

ويأتي هذا القرار بعد أن أحالت وزارة الداخلية الملف على أنظار القضاء الإداري بالرباط، للنظر في مدى استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وبعد دراسة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالطلب، قررت المحكمة عدم الموافقة على تأسيس الحزب، معتبرة أن الملف لا يستجيب لمجموعة من الشروط الجوهرية التي يفرضها القانون.

ونشير إلى أن القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب السياسية في المغرب،وضمان ممارسة ديمقراطية وشفافة لأنشطتها، مع تحديد حقوق وواجبات الأحزاب والأجهزة المسيرة لها وتحديد مصادر تمويلها.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحزب الجديد، يضم في صفوفه قياديين بارزين من بينهم محمد الفاضيلي، إضافة إلى برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب “السنبلة”.

وحسب إعلان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تم بتاريخ 28 أبريل 2025، تقديم ملف تأسيس الحزب والذي اشتمل على تصريح التأسيس، مشروع التسمية، الرمز، المقر المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج، إلى جانب التزام مكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني.

بهذا الحكم القضائي، تؤكد المحكمة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والإجرائية المتعلقة بتأسيس الأحزاب بالمملكة.