سلا: تحقيق في شبكة “سماسرة المحاكم” يكشف عن عمليات ابتزاز وتوقيفات

فتحت النيابة العامة بسلا تحقيقًا موسعًا في قضية تتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في عمليات سمسرة داخل المحاكم وابتزاز للمتقاضين، وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء يوم الجمعة 25 يوليو الجاري، تمديد الحراسة النظرية لأربعة متهمين لمدة 24 ساعة إضافية، مع إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة آخرين لاذوا بالفرار.

وتتركز التحقيقات حول “عصابة تقييدات احتياطية” تستغل رسومًا عقارية في منطقة احصين بسلا الجديدة، بهدف الضغط على الضحايا وابتزازهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تستهدف المتقاضين أمام المحكمة الابتدائية، مدعية التوسط لهم وتسهيل حصولهم على أحكام أو تجميد نزاعات عقارية.

وقد تمكنت الشرطة القضائية من توقيف المتهمين الأربعة بعد تحريات مكثفة، وضبطت بحوزتهم دلائل مادية ومكالمات مسجلة، تثبت تورطهم في عمليات المساومة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتوقيف المتهمين الفارين، وتحديد ما إذا كان هناك موظفون عموميون أو وسطاء قانونيون متورطون في هذه القضية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية السمسرة في العدالة، وتأثيرها على نزاهة المحاكم وحقوق المتقاضين. وتؤكد على أهمية تفعيل الرقابة على الإجراءات العقارية، وتدقيقها لتفادي استغلالها من قبل شبكات مشبوهة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل، وتحديد المسؤوليات بشكل كامل.