تراجع برلماني يُسقط تهم الرشوة عن نائبة بفاس: هل هي نهاية المسار أم بداية التساؤلات

استنادًا إلى حيثيات القضية المنشورة، يتبين أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس قد قضت ببراءة السيدة سارة خضار، نائبة رئيس مقاطعة سايس، من جميع التهم الموجهة إليها، هذا الحكم يضع نهاية لمسار قضائي طويل، أثار اهتمام الرأي العام المحلي، خاصةً بالنظر إلى طبيعة التهم المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ المرتبطة بتسليم “رخص الثقة” أو “رخص السكن”.

اللافت في هذه القضية هو التراجع الملحوظ في شهادة البرلماني المعزول، عبد القادر البوصيري، الذي كان قد أدلى بتصريحات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتضمن اتهامات مباشرة للسيدة خضار، إلا أنه، وخلال جلسات المحاكمة، نفى البوصيري رؤيته السيدة خضار تتسلم أي مبالغ مالية كرشوة، معللاً أقواله السابقة بظروف الإدلاء بها في وقت متأخر و تحت الارهاق و دون قراءة محتوى المحضر.

هذا التطور المفاجئ يثير تساؤلات جوهرية حول مسار التحقيق الأولي ودقة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والقضائية، فإذا كانت الأجهزة قد استندت في تحقيقاتها إلى شهادة البوصيري كعنصر أساسي، فإن تراجعه عنها يضعف بشكل كبير الأساس الذي بنيت عليه القضية، هنا يبرز السؤال: على أي أساس تم تبرئة المتهمة؟ وهل كانت الأدلة الأخرى المقدمة كافية لإدانتها، أم أن تراجع الشاهد الرئيسي أدى إلى انهيار الدعوى؟

يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لأجهزة الدولة أن تقوم بتحقيقات معمقة وتتوصل إلى استنتاجات قوية، ثم تنتهي القضية ببراءة المتهم الرئيسي؟ أين هي الأدلة المادية والقرائن التي استندت إليها الأجهزة في بداية الأمر؟ وكيف تم التعامل مع هذه الأدلة خلال المحاكمة؟ وهل تم تقديم تفسير مقنع لتراجع الشاهد الرئيسي عن أقواله؟

إن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى فعالية آليات الرقابة والمساءلة في القضاء المغربي، وتدعو إلى ضرورة تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة بشكل كامل و حماية حقوق جميع الأطراف.