قلق حقوقي حول واقعة إختفاء مبلغ مالي لمواطن معاق بالفقيه بن صالح

أثارت واقعة إختفاء مبلغ مالي مهم من حساب بنكي لأحد المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بإقليم الفقيه بن صالح، موجة قلق واستنكار لدى عدد من المواطنين، والفاعلين الحقوقيين، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث الخطير.

وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بلاغا شديد اللهجة، عبرت فيه عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، معتبرة الواقعة مسا مباشرا بثقة المواطنين في المؤسسات البنكية، وخاصة حين يتعلق الأمر بفئة مجتمعية هشة يفترض حمايتها قانونيا وأخلاقيا.

ودعت الشبكة الجهات القضائية والإدارية المختصة، وعلى رأسها بنك المغرب، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن التهاون في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

كما طالبت الشبكة المؤسسة البنكية المعنية بتوضيح رسمي للرأي العام، وتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المتضرر، مشددة على أن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تعد إلتزاما مؤسساتيا لا يسقط بالتقادم.

و طالبت الشبكة عبر بلاغها، كل الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين إلى مواكبة هذا الملف، والترافع من أجل إنصاف الضحية، وتحقيق العدالة في هذه الواقعة التي تعد إنتهاكا صارخا للقانون.