وهبي يقر بصعوبات المساعدة القضائية ويطلق دراسة لتبسيطها

أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود صعوبات تواجه نظام المساعدة القضائية في المغرب، معلنًا عن إطلاق دراسة شاملة بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

جاء ذلك في جواب كتابي، على سؤال برلماني، حيث أوضح وهبي أن الوزارة قامت بتقييم نظام المساعدة القضائية، وكشف التقييم عن عدة إكراهات، من بينها تعقيد المساطر، وطول آجال البت في الطلبات، ومحدودية الموارد المالية المخصصة، بالإضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذه الآلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون استفادة الفئات الهشة من المساعدة القضائية، وتفعيل آليات تضمن الولوج السهل لهذه الخدمة دون معيقات إجرائية أو مالية.

وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن الوزارة ضاعفت الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم إلى 30 مليون درهم ابتداءً من سنة 2023، مع تفويض كامل للاعتمادات للمديريات الإقليمية لصرفها للمستحقين.

ودافع وهبي عن التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة المدنية، مؤكدًا أنها توسع دائرة الإعفاء من الرسوم القضائية وتسهل الولوج إلى العدالة، مشيرًا إلى أن القانون يعفي الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، والمنازعات الانتخابية، والطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية.

كما لفت الوزير إلى أن مشروع القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية، يتضمن بنودًا تعفي فئات واسعة من الرسوم، مثل الدعاوى المتعلقة بقضايا الأسرة التي تقدمها المطلقات، والإذن بالزواج للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، والتطليق لعدم الإنفاق.

واختتم وهبي، بالإشارة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإصلاح نظام المساعدة القضائية، وتعتبره آلية أساسية لضمان الحق في الولوج إلى العدالة وتكافؤ الفرص أمام القضاء، وذلك في إطار تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة.