المغرب ينتخب نائبًا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية

ماب ميديا

 اختار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث الخاص بالدول النامية غير الساحلية، الذي انطلق اليوم في مدينة أوازا بتركمانستان، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، كنائب رئيس للمؤتمر، وجاء هذا الاختيار خلال جلسة عامة شارك فيها وفود الدول المشاركة، التي ستستمر فعاليتها حتى 8 غشت الجاري، مما يعزز حضور المغرب ودوره في القارة الأفريقية على الصعيد الدولي.

وفي تصريح صحفي، عبر السفير هلال عن فخره بهذا المنصب، مؤكداً أن تواجده في هذا الموقع يمكنه من المساهمة بشكل أكثر فعالية في النقاشات وأعمال المؤتمر، الذي يأتي في وقت حاسم بعد تأجيله مرتين سابقًا. وأوضح أن الدول غير الساحلية تمثل 9 في المائة من سكان العالم وتشكّل سدس الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يبرز أهمية هذه الدول وتحدياتها.

وأكد هلال أن المؤتمر يأتي في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالصعوبة في الوصول إلى طرق النقل والتجارة، والتكاليف العالية التي تؤثر على تنميتها وازدهارها، وسيعود هذا اللقاء بإعلان سياسي يعكس التضامن مع الدول غير الساحلية، ويوجه أنظار المجتمع الدولي نحو دعمها بشكل فعال، مع وضع خطة عمل لتعزيز مرونتها، وتشجيع التجارة، وجذب الاستثمار، وطرق تسهيل الولوج إلى الأسواق.

وأشار هلال إلى المبادرات التي يقودها ملك المغرب، جلالة الملك محمد السادس، لدعم هذه الدول، مثل المبادرة الأطلسية لضمان حرية الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل، ومبادرة فك العزلة عن دول الساحل، التي تعكس التعاون جنوب-جنوب والتضامن القاري.

وذكر أن المغرب سيشارك في ثلاث جلسات موازية لعرض الاستراتيجية الملكية لتعزيز تنمية هذه البلدان، وإبراز جهود المملكة ضمن أجندة 2030، والتضامن الإفريقي، سعياً لتذليل العقبات وتحقيق التنمية المنشودة.

وفي ختام تصريحه، أكد الدبلوماسي المغربي أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة لإعادة صياغة مسار التنمية، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنيات التحتية وطرق الربط، بهدف تقليل التكاليف، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويترأس وفد المغرب في هذا المؤتمر، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ويضم إلى جانبه سفير المملكة في كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان، محمد رشيد معنينو، وعدداً من الدبلوماسيين ومسؤولين بوزارة النقل. وتُعقد على هامش المؤتمر جلسات موازية لمناقشة إدماج قضايا الدول غير الساحلية ضمن السياسات العالمية، وتطوير استراتيجيات للاستثمار والتنمية المستدامة، في إطار مساعي إعادة رسم مسار تنمية شامل ومستدام لهذه الدول.

يُذكر أن أول دورة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، جرت في غشت 2003 بألماتي، بينما انعقدت الثانية في نوفمبر 2014 فيينا، في إشارة إلى الجهود المستمرة لدعم وتنسيق العمل الدولي من أجل تنمية هذه الدول.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.