تقرير رسمي يؤكد الوضعية المتأزمة لأنظمة التقاعد بالمغرب

حذر التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2024، من الوضعية المتأزمة لأنظمة التقاعد بالمغرب، مؤكدًا أن المخاطر البنيوية تهدد ديمومتها، رغم التدخلات المؤقتة التي لم تفلح سوى في تأجيل الانفجار المالي.

وأفادت الدراسة المشتركة التي أصدرها بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن الأنظمة الأساسية للتقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث سجلت عجزًا مزدوجًا تقنيًا وهيكليًا، رغم الزيادات الأخيرة في الأجور ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل 2024، والتي أسهمت فقط في تخفيف الضغط المالي بشكل مؤقت.

وأشارت أبرز الأرقام إلى أن نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) يواجه نزيفًا مستمرًا في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57,4 مليار درهم في نهاية عام 2024، بانخفاض سنوي نسبته 7,1%، وتظهر المعطيات أن هذا النزيف مستمر منذ خمس سنوات، بمعدل انخفاض قدره 6,4% سنويًا، مع وجود عجز تراكمي يتجاوز 60 مليار درهم منذ عام 2014.

وحذر التقرير من أن غياب إصلاحات بنيوية عميقة يُهدد بقية منظومات التقاعد، وأن الحلول الترقيعية والدعم المالي المؤقت لن توقف نزيف العجز أو تضمن استدامة المنظومات على المدى الطويل، كما نبه إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام الضمان الاجتماعي (CNSS)، رغم نيتها توسيع التغطية، قد تزيد من هشاشة الوضع المالي إذا لم تصاحبها تمويلات مستدامة وهيكلة عادلة.

وفي ختام التقرير، أكد على الحاجة الملحة  لإصلاح جذري، يبنى على نظام تقاعد ثنائي القطب، يدمج بين القطاعين العام والخاص، لضمان توزيع عادل للمخاطر، وتخفيف العجز، وتحقيق التمويل المستدام على المدى البعيد.