المحكمة الدستورية ترفض بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية

المادتان 107 و364: حرمتا الأطراف من حق التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافئ وسائل الدفاع.

المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا صلة له بالموضوع مما يمس بوضوح في النص القانوني.

المادة 339: حصرت التعليل فقط في حالة رفض طلب التجريح، بما يخالف مبدأ التعليل المطلق.

المادتان 408 و410: منحتا وزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية الدستوريال.

المادتان 624 و628: أسندتا تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية، ما يتعارض مع غستقلال هذه الأخيرة.

كما قضت المحكمة بعدم مطابقة مقتضيات أخرى مرتبطة بهذه المواد في فصول فرعية متعددة، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

يعكس هذا القرار المسار المتوازن في المجال التشريع المغربي، من هيئة قضائية متخصصة بالمملكة، والتي أسند لها الرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة، إضافة إلى صلاحيتها في تسوية الخلافات بين السلطات، وحماية حقوق وحريات المواطنين.