أقدمت السلطات الأمنية المغربية على توقيف الناشطة ابتسام لشكر، ويأتي ذلك على خلفية نشرها محتوى رقمي يحتوي على عبارات مسيئة للذات الإلهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر أمنية موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت خلال الأسبوع الماضي، بتنفيذ عملية توقيف عاجلة ضد لشكر، والذي تم وضعها تحت الحراسة النظرية، في انتظار إتمام التحقيقات القضائية اللازمة.
خلفية القضية وتفاصيلها
بدأت القضية عندما تداولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لابتسام لشكر، تظهر فيها مرتدية قميصًا يحمل عبارات اعتبرها الكثيرون مستفزة ومسيئة للمقدسات الدينية، في حين اعتبرها آخرون تصرفًا يعكس حرية التعبير، إلا أن الأمر سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام، خاصة مع استنكار عدد كبير من النشطاء والمتابعين، الذين دشنوا موجة من التنديد والغضب عبر منصات الإنترنت.
وفي بيان رسمي، أوضحت المصادر أن نشر الصورة تزامن مع تصريحات أدلت بها لشكر عبر حساباتها على وسائل التواصل، تضمنت عبارات اعتبرها البعض مسيئة للذات الإلهية، مما أثار استياء عامة الرأي، خاصة الأوساط الدينية، التي اعتبرت الأمر تجاوزًا للخطوط الحمراء، وتعديًا على الثوابت الدينية التي تشكل ركيزة أساسية للمجتمع المغربي وهوية البلاد.
الرد الحكومي والموقف القانوني
وفي سياق متصل، أبدى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، استنكاره الشديد لما اعتبره تصرفات مسيئة للمقدسات، حيث دعا إلى المساءلة القانونية الفورية ضد ابتسام لشكر، مؤكداً أن التصريحات المسيئة للذات الإلهية التي نُسبت إليها لا يمكن السكوت عنها، مشددًا على أن الاستهزاء بالمقدسات الدينية لا يُعد حرية تعبير بل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي المغربي.
