يعبر الكثير من أبناء جاليتنا المغربية في الخارج اليوم عن استنكارهم واستغاثاتهم، لما أصبح يعانيه العديد من المواطنين من ارتفاع مذهل في أسعار التذاكر الجوية، التي تفوق في كثير من الأحيان قدرات أغلب الأسر، وتفرض عليهم حواجز واسعة تحول دون التواصل مع الوطن، وتقطع أواصر الروابط الإنسانية والاجتماعية.
لقد أصبح من المؤلم أن نرى أسرًا بكامل أعضائها، تتوق لزيارة الوطن، إلا أن ارتفاع التكاليف يعيقها، ويجعل حلم اللقاء بالحبيب والأهل أصعب من أي وقت مضى. تصوروا أن رحلة واحدة لعائلة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد يمكن أن تصل إلى ما يراوح 2000 أو 3000 أورو، في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من أبناء المهجر من ضغوطات اقتصادية ووظائف محدودة الأجر. هذا الوضع لا يهدد فقط حياة الأسرة الاقتصادية، بل يُهدد استقرارها النفسي والاجتماعي، ويهدد أيضًا استمرارية الروابط الإنسانية التي تربط أبناء الوطن في مغتربهم.
لا بد من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر لا يعكس بالضرورة مستوى جودة الخدمة المقدمة أو علاقة السوق بالمنافسة، وإنما يظهر في بعض الحالات بمظهر استغلال حاجة المواطن، خاصة خلال موسم الأعياد والمناسبات، حين يتضاعف الطلب، وتهب الأسعار بشكل غير مبرر. وهنا، تتوجه أصوات العديد من الجمعيات والمنظمات إلى الجهات المختصة، لمطالبتها بالتدخل العاجل من أجل تنظيم سوق النقل الجوي، ووضع قواعد صارمة لضبط الأسعار، بما يضمن حق المواطن في السفر والتنقل بأسعار معقولة.
على الدولة أن تتخذ إجراءات عملية وفورية، من خلال التواصل مع شركات الطيران وفتح حوار جدي، لضمان تخفيض التكاليف وتشجيع المنافسة الشريفة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء. كما يمكن التفكير في إنشاء برامج دعم وتعويضات، خاصة لفئة الطلاب والمهنيين والعائلات ذات الدخل المحدود، لتسهيل عملية السفر وتقريب المسافات بين المغترب ووطنه الأم.
ويبقى الأمل معقودًا على وحدة جهود الجميع، من مسؤولين، جمعيات، وجاليات مغربية في الخارج، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وضمان حقنا.
