المحكمة الدستورية تقر منع البرلمانيين من الإحتجاج داخل مجلس البرلمان

أيدت المحكمة الدستورية التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، وقررت منع رفع الافتات الإحتجاجية أو التوضيحية أو القيام باعتصامات داخل مجلس البرلمان.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 256/25 الصادر بتاريخ 08 غشت 2025، أن “المقتضيات المعدّلة لهذه المواد تنص على كيفية إبداء الرأي داخل مجلس البرلمان، ويكون إما شفويا أو كتابيا، وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي، دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل مجلس البرلمان.”

وذكرت المحكمة، أن توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم  يهدف إلى ضمان حسن سير  جلسات المجلس.

وأشارت إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.

فإن منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة، أو الجلسات العامة، مع احترام الضوابط القانونية المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حالة المخالفة، يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف ضبط سلوك الأعضاء وتعزيز الانضباط داخل المجلس.