وزارة الداخلية تفرض قرار صارم للحد من البناء العشوائي
ماب ميديا
انشر
أعلنت وزارة الداخلية عن قرار جديد يقضي بإلغاء منح رخص السكن الجزئية بشكل نهائي، مع إشتراط المطابقة التامة للمباني مع التصاميم المصادق عليها قبل إصدار أي تراخيص، وذلك بهدف ضبط قطاع البناء والحد من الممارسات العشوائية التي تشوه المشهد العمراني.
ووفقًا للقرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، لن يتم تسليم شهادات السكن أو المطابقة، إلا بعد الإنتهاء الكامل من جميع الأشغال، والتأكد من مطابقتها للتصاميم والمخططات المصادق عليها، مع حظر أي تعديل غير مرخص على المباني.
وشددت الوزارة في مراسلاتها الموجهة إلى الولاة والعمال على ضرورة المراقبة الصارمة لعمل المهندسين المعماريين، وضمان عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق من مطابقة البنايات للمواصفات القانونية والمعمارية.
يأتي هذا الإجراء في ظل تفاقم ظاهرة المباني غير المكتملة أو المعدلة بشكل عشوائي، والتي أثرت سلبًا على تشويه المشهد العمراني للمدن المغربية وأثرت سلبا على جودة الحياة بالمدن.
وتؤكد وزارة الداخلية أن القرار يندرج في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.13.424. المنظم لقطاع التعمير، بهدف الارتقاء بجودة البناء والحفاظ على الطابع الجمالي للمدن المغربية.
