تسعيرة سيارات الأجرة بسلا بين عبئ المواطن وغياب رقابة الدولة

يشتكي سكان مدينة سلا من الإرتفاع “غير المبرر” في أسعار سيارات الأجرة الكبيرة، أو ما يعرف بـ “طاكسي كبير”، حيث أصبح المواطن السلاوي يواجه عبئا إضافيًا يثقل كاهله مع بداية كل يوم، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة لضبط هذه الفوضى.

​ولم يعد الإرتفاع محصوراً في المناسبات أو الأوقات المتأخرة، بل أصبح أمرا واقعا يومياً، حيث تتجاوز التسعيرة المحددة المعتمدة ب 5 دراهم لتصل إلى 7 دراهم، أي بزيادة تبلغ %40، دفعة واحة، مما يضع المواطن أمام خيارين أحلاهما مر، إما دفع المبلغ الذي يطلبه السائق، أو البقاء في مكانه والبحث عن وسيلة نقل أخرى الغير متاحة.

​وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين منهم عمال ومنهم فئات الهشة عن استيائهم الشديد، من الوضع الراهن، مشيرين إلى أن السائقين يستغلون حاجة الناس للتنقل، خاصة في الأحياء الشعبية، (سيدي بوقنادل، سي طيبي…) ويقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي.

ويقول أحد المواطنين: “أصبحنا ندفع ضعف الثمن في بعض الأحيان، وإذا اعترضنا، يرفض السائق نقلنا ببساطة، لا توجد أي رقابة عليهم”.

​من جهة أخرى، يبرر بعض السائقين المهنيين، هذا الارتفاع بارتفاع أسعار الوقود، وإرتفاع تكاليف صيانة السيارة، بالإضافة إلى إرتفاع الأعباء المعيشية، إلا أن هذا التبرير لا يقنع المواطنين، الذين يرون أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الزيادة في التكاليف، وأنها مجرد ذريعة لزيادة الأرباح على حساب المواطن البسيط.

ويضاف هذا النوع من القرارات الفردية أو الفئوية، في غياب أي إعلان رسمي أو قرار إداري، من الجهات المسؤولة، الذي يضعنا أمام تساؤل جدي يتطلب الإجابة، حول من يضبط سوق النقل العمومي بمدينة سلا ؟ وما مصير المواطن الذي يجد نفسه أمام خيارات مكلفة ومحدودة في آن واحد ؟…

وعند استفسار  جريدة “ماب ميديا” لأحد السائقين المهنيين عن أسباب هذه الزيادة، الذي أكد أن الأمر جاء “بتفاق جماعي بين مهنيي سيارات الأجرة”، حيث تم الاتفاق داخليًا على الرفع من التسعيرة تماشيًا مع الزيادات التي عرفها قطاع الحافلات بالمدينة، مما يشير إلى وجود تنسيق غير قانوني خارج سلطة الدولة.

ويرى المواطنون أن المسؤولين لا يتدخلون لفرض احترام التسعيرة القانونية، ولا يفرضون أي عقوبات على المخالفين، مما يشجع السائقين على الإستمرار في ممارساتهم غير المشروعة. 

​وطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل، لفرض الرقابة على قطاع النقل، بإعتباره قطاع حيوي يؤثر بشكل مباشر في حياتهم اليومية فهو يساهم في تسهيل تنقلهم، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وتحديد تسعيرة واضحة وملزمة، تضمن حق السائق في الربح المشروع، وفي نفس الوقت تحمي المواطن من الإستغلال، كما طالب مواطنون السلطات المختصة بتوضيح الإطار القانوني لهذه التسعيرات، وضمان مراقبتها بانتظام لحماية حقوق المستهلكين.

فهل ستتدخل السلطات مدينة سلا لتنظيم التسعيرات الجديدة وتضمن شفافية قطاع النقل؟