ساكنة عنق الجمل تطالب بتعويض عادل بعد نزع ملكية أراضيهم.

وشهدت الوقفة الإحتجاجية، التي شارك فيها نحو 100 شخص، تنديدًا واسعًا بما وصفه المحتجون بـ “الظلم الصارخ” في تقدير قيمة التعويضات،

ووفقًا لمصادر محلية، تتراوح المبالغ المقترحة بين 80 و100 درهم فقط للمتر المربع، وهو ما اعتبره السكان لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من بدء الوكالة المشرفة على المشروع في أعمال التشجير والتهيئة، على الرغم من أن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد، ولم يتم صرف التعويضات للجميع، ويرى السكان أن هذا الإجراء يشكل تجاوزًا للقانون واعتداءً على حقوقهم.

وأكد المحتجون إلى أنهم وجهوا العديد من المراسلات للجهات المعنية خلال الأشهر الماضية، دون تلقي أي رد رسمي، مما زاد من حالة الاحتقان، وأشارو إلى احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى القضاء، للدفاع عن حقوقهم، موجهين نداءً عاجلاً إلى السلطات الإقليمية والجهوية للتدخل ومراجعة ملفات التعويض.