وزارة الداخلية توجه إنذارات لرؤساء عدة جماعات ترابية حول تفويضات الجماعات

 وجهت وزارة الداخلية إنذارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما سجلت مصالحها المركزية حالات ارتباك وتوقف في مسطرة تسيير هذه الجماعات نتيجة خلافات متعلقة بالتفويضات.

وأفادت تقارير أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات بأن عدداً من النواب امتنعوا عن تنفيذ المهام المفوضة إليهم من طرف الرؤساء، مبررين ذلك بممارسات تسيير انفرادية واستعمال مفرط للسلطة، واعتبار أن بعض التفويضات تُستخدم كآلية للتنصل من المسؤولية الذاتية لرؤساء الجماعات.

وطالب نواب معنيون بتطبيق المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 ودورية وزارة الداخلية الخاصة بالتفويضات، التي توضح أن التفويض قد يكون في الصلاحيات أو في الإمضاء، وأن لكل منهما نطاق ومسؤوليات محددة.

كما تشدد الدورية على ضرورة تحديد القطاعات المفوضة بشكل موضوعي مراعاةً للموارد المادية والبشرية وحاجيات السكان.

وسجلت التقارير أيضاً تزايد طلبات الإعفاء من التفويضات المقدمة من بعض النواب والمستشارين، في ظل تصعيد رقابة لجان التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات، وموجة العزل والمتابعات القضائية التي طالت عدداً من المنتخبين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض طلبات الإعفاء قد تكون مدفوعة بخلفيات سياسية وانتخابية مع قرب استحقاقات 2026.