تمكنت مصالح الجمارك المغربية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب العملة وتبييض الأموال، تورط فيها مستوردون مغاربة بالتعاون مع شركات نقل وسماسرة في أوروبا، جاء ذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية كشفت عن تلاعبات خطيرة في “مذكرات نقل” خاصة بشحنات بضائع تمر عبر ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء.
وكشفت مصادر موثوقة، أن تحقيقات الجمارك علمت بوجود مستوردين مغاربة قاموا بتضخيم قيمة فواتير الاستيراد، لتبرير تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج، حيث كانت هذه العمليات تهدف إلى تغطية أنشطة تجارية مشبوهة،التي شملت التلاعبات بالسلع متنوعة مثل المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية، والأثاث، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، وقد تم هذا التلاعب بالتواطؤ مع سماسرة في أوروبا، مهمتهم تعديل الوثائق لتتناسب مع الطلبيات الواردة من الشركات المغربية.
وفي خطوة غير متوقعة، قامت شركات نقل الدولية بالاستعانة بشركات متخصصة في المراقبة والجودة، للتأكد من الوزن الحقيقي للشحنات وعدد المنتجات في كل حاوية. مما أدى إلى كشف تناقضات صارخة، بين تصريحات المستوردين ووثائق الشحن، مما أربك شبكة المهربين وساهم في فضح مخططاتهم.
كما أسفر التدقيق في عمليات الاستيراد المشبوهة عن كشف تعامل بعض الشركات المغربية مع مكاتب استشارية في فرنسا، هذه الأخيرة، كانت بمثابة نقطة انطلاق لمعالجة العملة المهربة، حيث قامت بتوزيع المبالغ الضخمة على حسابات فرعية بأسماء مغاربة مقيمين بالخارج، ليتم سحبها لاحقًا من وكالات بنكية في إسبانيا في أغلب الأحيان.
تتابع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نشاط شركات استيراد والتي تمتلك مكاتب تمثيلية في إسبانيا، حيث يستغل أصحابها جنسيتهم المزدوجة لتسهيل تنقلهم وتنفيذ عمليات استيراد تفوق بكثير رقم معاملاتهم المعلن عنها، كما دعت الإدارة الشركات المستوردة إلى تضمين الرقم التعريفي الضريبي الموحد (ICE) في جميع فواتيرها، كإجراء احترازي لضبط المعاملات التجارية.
وطلبت السلطات المغربية، من نظيراتها الأوروبية تزويدها بمعلومات دقيقة حول الوضع المالي للمشتبه بهم في أوروبا، في محاولة لقطع الطريق على شبكات تبييض الأموال الدولية التي تستغل شركات صورية لتمرير أموال غير قانونية.
