أوزين ينتقد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول حجز الدراجات النارية

أشعل القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والقاضي بحجز الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، موجة من الجدل الواسع بين المواطنين والمهنيين، وقد متدت تداعياته إلى المؤسسة التشريعية.

وفي رد فعل برلماني، وجّه النائب عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مستفسراً عن حيثيات هذا القرار وأهدافه، وطالب أوزين بتوضيحات حول التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من هذه المشكلة من جدورها، عبر مراقبة عمليات استيراد وتوزيع الدراجات قبل وصولها إلى المستهلك.

وأوضح النائب البرلماني أن هذا القرار أثار استغراباً واسعاً، خاصة وأن غالبية الدراجات النارية المتداولة في المغرب، وخصوصاً تلك المصنعة في اليابان وفرنسا، قادرة بطبيعتها التقنية على تجاوز السرعة المذكورة دون أي تعديل.

كما انتقد أوزين اعتماد معيار السرعة وحده لتحديد ما إذا كانت الدراجة “معدلة”، معتبراً أن هناك معايير أخرى أكثر أهمية تتعلق بالسلامة الطرقية، مثل وزن الدراجة، وفعالية الفرامل، وجودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، مؤكدًا أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تتوفر على هذه المعايير.