“حجز الدراجات النارية: هل السرعة هي العدو الوحيد؟ غضب شعبي بالبرلمان و دعوات للمراجعة

أثار قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الأخير بحجز الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومترًا في الساعة عاصفة من الجدل والاستياء الشعبي، وصلت أصداؤها إلى قبة البرلمان. القرار، الذي فاجأ الرأي العام، أثار تساؤلات حول خلفياته وأهدافه، وتداعياته المحتملة على شريحة واسعة من المواطنين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية.

النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي، وجه سؤالاً كتابيًا مستعجلاً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يستفسر فيه عن حيثيات القرار وأهدافه، مطالبًا بتوسيع نطاق المراقبة ليشمل مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجات إلى المستهلك. وأكد أوزين أن القرار فاجأ الرأي العام، مشيرًا إلى أن معظم الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة اليابانية والفرنسية الصنع، قادرة على تجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون تعديل.

وانتقد البرلماني اعتماد معيار السرعة وحده لتحديد ما إذا كانت الدراجة “معدلة”، معتبرًا أن عناصر أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية، مثل وزن الدراجة، وفعالية الفرامل، وجودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، تم تجاهلها. وأشار إلى أن بعض الدراجات الحاصلة على شهادات المطابقة تفتقر إلى هذه المعايير.

القرار أثار مخاوف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، حيث قد يؤثر على أكثر من مليون مواطن يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية، ويزيد الأعباء المالية على الأسر، في ظل غياب برامج توعية وتكوين فعالة في مجال السلامة الطرقية.

في المقابل، يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية، ومواجهة السلوكيات المتهورة لبعض السائقين، مثل السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، التي تسببت في حوادث وضحايا.

في ظل هذا الجدل، يطالب المعنيون بوضع استراتيجية شاملة للسلامة الطرقية تركز على المراقبة التقنية، والتكوين المستمر، والتوعية، بدلاً من التركيز فقط على سرعة المحرك كمعيار وحيد. كما يدعون إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في التنقل، من خلال تقديم بدائل وحلول مناسبة.

يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب، وتتبنى رؤية شاملة للسلامة الطرقية توازن بين حماية الأرواح والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟ أم أن معيار السرعة سيظل هو الفيصل في تحديد مصير ملايين المغاربة؟