شهدت عدة مدن مغربية مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الدراجات النارية المحجوزة، وذلك على خلفية الحملات الأمنية، التي تنظمها السلطات لمراقبة مدى التزام أصحابها بالقوانين.
ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإن استرجاع الدراجة يتطلب من صاحبها التوجه أولًا إلى المصالح الأمنية للحصول على الوثائق الضرورية، التي تسمح له بالإفراج عنها من المحجز البلدي،
في هذا السياق، أكد مصدر جماعي، بمدينة الدار البيضاء، أن معظم أصحاب الدراجات يتمكنون من استعادتها بعد دفع رسوم رمزية تتراوح بين 10 و 20 درهمًا، حسب مدة الحجز.
تأتي هذه الحملات في وقت كانت فيه وزارة النقل واللوجستيك، قد أعلنت عن تعليق العمل بمذكرة المراقبة الموحدة للدراجات، التي أقرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأرجعت الوزارة سبب هذا الإجراء، إلى تزايد الوفيات في صفوف مستخدمي الدراجات النارية بشكل مقلق.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة، فإن حصيلة سنة 2024، لحوادث سير مستخدمي الدراجات سجلت وفاة 1738، شخصا، وهو ما يمثل أكثر من 43%، من إجمالي الوفيات في حوادث السير، وبحسب نفس المصدر، يعود السبب الرئيسي وراء ذلك، إلى السرعة المفرطة الناتجة عن التعديلات التقنية غير القانونية التي يتم إدخالها على الدراجات النارية.
وأبرزت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي، قد ساهم في خفض الوفيات بنسبة 25% خارج المدن، وبنسبة 5.2%، على المستوى الوطني، خلال شهر يوليو الماضي، وعلى الرغم من ذلك، شهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الوفيات، بلغت49%، وهو ما يعكس خطورة حوادث الدراجات النارية داخل المدن.
