شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، أمس الجمعة 22 غشت، تطبيق أول حكم قضائي يقضي بالعقوبة البديلة، في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ”المشاركة في الإتجار في الخمور”.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير،بتسجيل أول حكم قضائي لها بالغرامة اليومية بـ300 درهم يومياً بدل الحبس لشهرين، بالعقوبة البديلة، في قضية تتعلق بمتهم في ملف جنحي تلبسي بتهمة المشاركة في الإتجار بالخمور، حيث قضت المحكمة بحكمٍ يقضي بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم، عن كل يوم، من مدة الحبس، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي يجب على المحكوم عليه دفعه 18.000 مقابل حريته.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي تم اعتماده رسميا بالمملكة، أمس الجمعة كجزء من الاستراتيجية القضائية الرامية إلى تحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بهدف إصلاح المحكوم عليه، وإعادة إدماجه في المجتمع، دون سلب حريته، مع تجنب الأثار السلبية للسجن.
