أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان حكماً بعقوبة بديلة في قضية تتعلق بـالضرب والجرح بواسطة السلاح، هذا الحكم يأتي في إطار تفعيل المحكمة للقانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، مما يعزز نهج العدالة التصالحية في المملكة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة. وتتمثل العقوبة البديلة في إلزام المتهم بـالتقدم أمام السجن المحلي بوزان كل يومي الإثنين وخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا طيلة مدة هذه العقوبة، كما ألزمته المحكمة بتقديم تعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالضحية، محذرة إياه من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة المتهم الثاني بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة الضحية.
يعتبر هذا الحكم القضائي، سابقة هامة في تطبيق العقوبات البديلة، التي تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم، مع ضمان حقوق الضحايا، دون اللجوء للعقوبات الحبسية التقليدية في الجرائم البسيطة.
