الحكومة المغربية تطلق خطة بـ 11 مليار درهم لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية

أطلقت الحكومة المغربية مبادرة شاملة بقيمة 11 مليار درهم تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي، تتضمن الخطة تقديم مساعدات مباشرة لمربي الماشية لشراء الأعلاف، والحفاظ على إناث التربية وتخفيف عبء الديون وتنفيذ برامج التطعيم والتدريب الفني.

ستعمل الحكومة من البيانات التي جمعتها اللجان المحلية من خلال الحلقات المرقمة الموجودة على الماشية لتحديد قيمة الدعم لكل مربي، مما يضمن توجيه الموارد إلى المستفيدين المقصودين.

كما ستوقف الحكومة الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأغنام والماعز ومسحوق الحليب. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2025، ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بالإعفاءات على واردات الأبقار لإعادة بناء القطيع الوطني تدريجيًا وزيادة إنتاجيته.

وقد كشف الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية لسنة 2025، والذي أجري في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت، أن إجمالي القطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس. تتصدر الأغنام بـ 23.1 مليون رأس (16.3 مليون أنثى)، تليها الماعز بـ 7.47 مليون رأس (5.29 مليون أنثى)، والأبقار بـ 2.09 مليون رأس (1.55 مليون أنثى) و 106000 رأس من الإبل (91000 أنثى).

وعلى الرغم من العدد الإجمالي الكبير، كشف الإحصاء عن انخفاض حاد في أعداد الأبقار والإبل، بنحو 30٪ عن المستويات الطبيعية، يقدر حجم القطيع الطبيعي للأبقار ما بين 3 و 3.2 مليون رأس، في حين انخفض قطيع الإبل إلى 106000، مقابل متوسط ​​عادي يبلغ حوالي 150000. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثيرات جائحة كوفيد -19 ونوبات الجفاف المتعاقبة وانخفاض الري في مناطق معينة.

أكدت وزارة الزراعة أن الغرض من هذا الإحصاء هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للثروة الحيوانية، مما سيساهم في تحسين إنتاجية القطاع وضمان استدامته، ويتماشى ذلك مع رؤية شاملة، لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.