تستعد وزارة الداخلية لتقييم أداء الجماعات المحلية، من خلال “لوحة قيادة البرنامج الاستراتيجي”، وهو نظام رقابي صارم يهدف إلى محاسبة الجماعات التي أخفقت في تحقيق أهدافها، في إطار جهود الوزارة لمواجهة تحديات كبيرة، تشمل اتساع صلاحيات المنتخبين، وضعف الموارد، وتزايد مطالب المواطنين…
وبحسب مصادر مطلعة، فإن البرنامج يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس كفاءة الجماعات، أبرزها: الشفافية والحكامة،والإلتزام المالي، والمسؤولية، وقد أشارت المصادر إلى أن هذا التقييم الصارم قد يكشف عن تجاوزات مالية وإدارية، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط رؤساء جماعات حاليين، وسابقين، وموظفين، خاصة في ظل تحركات لجان التفتيش التي رصدت تلاعبات في استخلاص المداخيل وقضايا فساد متنوعة.
أفادت المصادر نفسها، أن أحد أبرز أسباب هذا التقييم، هو افتقار بعض رؤساء الجماعات الجدد للخبرة في التسيير، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق برامج تأطير ومواكبة لمساعدتهم على إدارة الشأن المحلي بفعالية.
وتحقق لجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، منذ أشهر في خروقات مرصودة بعدد من الجماعات، تتوزع بين التلاعب في صرف تعويضات الموظفين، وتحصيل عائدات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، إضافة إلى خروقات في التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل الحضري.
وقد أعدت الوزارة الداخلية، الوثائق التي تتضمن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتحضير الميزانية وتنفيذها، بهدف توجيه المنتخبين الجدد وضمان التخطيط السليم على المدى المتوسط، حيث يجب أن تمتد الميزانية لثلاث سنوات.
