وزارة الداخلية تطلق مشاورات واسعة لإرساء جيل جديد من البرامج التنموية

 انطلقت أمس في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، سلسلة من اللقاءات التشاورية الموسعة، بهدف صياغة برامج تنموية جديدة، ترتكز على مبدأ العدالة المجالية، وتهدف إلى استثمار المؤهلات المحلية لتعزيز التنمية الشاملة.

شهدت الإجتماعات حضورًا وازنًا لعمال عدة أقاليم بالمملكة، وممثلي السلطات المحلية، والمصالح الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى نواب البرلمان وأعضاء المجالس الجماعية، في خطوة حديثة للتبادل الجاد حول الأولويات التنموية لكل منطقة.

وقد أتاحت هذه الدينامية فرصة لاستعراض مقترحات عملية تهدف إلى تحويل تطلعات المواطنين إلى مشاريع ملموسة، وتعتمد المقاربة الجديدة على التنسيق الفعال، بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق نتائج متكاملة تلبي احتياجات السكان وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي هذا التوجه انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطاب عيد العرش المجيد، حيث دعى جلالة الملك إلى بلورة رؤية جديدة للتنمية الترابية، تركز على تثمين الإمكانات المحلية وتعزيز العدالة المجالية، وتعزيز إشعاع مختلف الجهات في إطار الجهوية المتقدمة.