غضب في الأوساط الأكاديمية تزامنا مع بداية الموسم الجامعي
ماب ميديا
انشر
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يستهدف وزارة التعليم العالي، بسبب “المماطلة” في إصدار النظام الأساسي لموظفي القطاع.
يشمل البرنامج، سلسلة من الإضرابات الوطنية، تبدأ بإضراب لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر 2025، يلي ذلك إضراب آخر لمدة 72 ساعة، أيام 9 و10 و11 شتنبر، يتخلله وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 من نفس الشهر.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، حيث يتضمن البرنامج إضرابًا ثالثًا لمدة 72 ساعة، أيام 17 و18 و19 شتنبر، وإضرابًا رابعًا بنفس المدة أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر 2025. كما ستُقام وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا التصعيد يأتي بعد ثمانية أشهر من تأخر إخراج النظام الأساسي، الذي تم التوافق عليه في يناير 2025، بذريعة الإجراءات الإدارية.
كما اتهمت النقابة الوزارة بـ”الهروب من الحوار” ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات أخرى، في حين أن مشروع قانون التعليم العالي يتم تسريعه دون استشارة النقابات.
وأشار المكتب الوطني للنقابة إلى أن وزير التعليم العالي “يستمر في الهروب من الحوار مع النقابة الأولى في القطاع”، رغم تعهد رئيس الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث يعاني موظفو التعليم العالي من وضع مهني صعب. فبحسب النقابة، إنخفض عدد من 15 ألفا إلى 9 ألاف، بينما ارتفع عدد الطلاب من 300ألف إلى مليون و200 ألف، هذا يعني أن كل موظف أصبح يؤدي مهام ثمانية موظفين دون تحسين أوضاعه أو إصدار نظام أساسي يحمي حقوقه.
وأبدى النقابيون استياءهم من إحالة مشروع قانون التعليم العالي إلى المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية، مقابل تجاهل النظام الأساسي الذي استغرق العمل عليه ثلاث سنوات.
وأكدت النقابة أن الوزارة لم تحترم وعودها بالتداول في مشروع القانون، بشكل تشاركي، حيث لم تتم استشارتها لا في صيغته الأولى ولا في صيغته المعدلة، مما يزيد من حالة الاحتقان بين موظفي التعليم العالي والإدارة.
