مجلس الحكومة يمرر مشروع قانون للتعليم العالي والبحث العلمي

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مجلس الحكومة الذي تداول وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عز الدين الميداوي،  في إطار تطبيق مقتضيات القانون- الإطار رقم 51.17،  ويهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي في تكوين رأس مال بشري مؤهل لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى في المملكة.

وحسب بلاغ صادر عن الحكومة، فإن مشروع القانون، يهدف إلى تحديد توجهات السياسة العمومية، المتعلقة بالتعليم العالي، وتنظيمه العام، بما في ذلك هيكلته، ونظام حكامته، وقواعده البيداغوجية واللغوية، وآليات تتبعه وتقييمه.

وفي نفس السياق، صادق المجلس على مشروع  المرسوم رقم 2.25.539، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. 

ويندرج هذا المشروع ضمن التدابير الهادفة إلى تحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الهدر والإنقطاع المدرسيين، وتفعيل البرامج الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي للموسم 2022-2026. 

يهدف هذا المشروع بحسب البلاغ إلى  تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحاً بها من قبل وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.