توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والعراق

وقع المغرب وجمهورية العراق، يوم أمس الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون هامة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في المجال القضائي، شملت الاتفاقية مذكرة تفاهم بشأن العقوبات البديلة، بالإضافة إلى اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.

وقد وقع الاتفاقيتين، وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي، خالد شواني، على هامش مباحثات ثنائية ركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع أسس لمبادرات جديدة تعزز التعاون بين البلدين في المجال العقوبات البديلة.

وفي تصريح صحفي عقب التوقيع، أكد الوزير وهبي أن الاتفاقية تأتي بدافع إنساني لتجسد العلاقات المتميزة بين البلدين، وأوضح أن هذه الخطوة ستمكّن المواطنين المغاربة المعتقلين في العراق، والعراقيين الموجودين في السجون المغربية، من العودة إلى بلادهم لقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم.

وشدد وهبي على أن التوقيع يفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، متوقعًا أن تتوسع لتشمل مجالات أخرى غير العدل، مما يعزز التقارب بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشار الوزير العراقي خالد شواني إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام البلدين بالمعايير الدولية، في التعامل مع النزلاء وحقوقهم الإنسانية، وأوضح أن هذه الاتفاقية ثمار للجهود المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في إجراءات إعادة المحكوم عليهم فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبخصوص مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقوبات البديلة، أكد شواني أن العراق سيعمل على الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وأشار إلى أن المذكرة ستساهم في تبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية إعداد التشريعات وتطبيقها، خاصة أن المغرب صادق مؤخراً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في حين أن مشروع قانون مماثل في العراق يجري تفعيله في مجلس الوزراء تمهيدًا لتشريعه في مجلس النواب.