تراجع الأحزاب عن شرط الحصول على البكالوريا للترشح للإنتخابات

أعلنت عدد من أحزاب سياسية عن تراجعها عن إدراج شرط الحصول على شهادة البكالوريا، في المذكرات التي ستقدمها إلى وزارة الداخلية، وذلك في سياق التفاعل مع المبدأ الصريح في الفصل 30 من دستور المملكة.

وكان مركز المؤشر للدراسات والأبحاث قد اقترح في تقرير وجهه إلى وزير الداخلية فرض شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح للبرلمان ومجالس الجهات، فيما اقترحت جهات أخرى الاكتفاء بالشهادة الابتدائية للجماعات ومجالس العمالات.

لكن هذا المقترح يواجه المنع بنص دستوري، حيث ينص الفصل 30 من الدستور، على أن لكل مواطن الحق في التصويت والترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، دون فرض شروط تعجيزية من قبل القانون.

وفي هذا السياق، يؤكد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن شروط الأهلية للترشح تتضمنها مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يخضع بدوره للمراجعة أمام المحكمة الدستورية، والتي ستسقط بالتأكيد أي شرط يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في الإستحقاقات الانتخابية.

وأشار الشرقاوي إلى أن الأحزاب بيدها اليوم سلطة منح التزكيات للمترشحين، إلا أنها غالبًا ما تختار مرشحين من الأعيان والأميين على حد سواء، اعتمادًا على قدرتهم على الفوز وحصد المقاعد، بغض النظر عن الشروط الأكاديمية.