هجوم كلب ضال على طفل بسيدي بوقنادل و الساكنة تطالب بالتدخل

ليلى بهلولي

في حادث مروع أعاد تسليط الضوء على خطورة إنتشار الكلاب الضالة بالأحياء السكنية، تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لهجوم عنيف من كلب ضال في منطقة سيدي بوقنادل، التابعة لإقليم سلا، وقد أسفر الهجوم عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، وقع الحادث، بينما كان الطفل يلعب بالقرب من منزله، عندما هاجمه الكلب فجأة، مما تسبب في إصابته بجروح عميقة في ذراعيه، قبل أن يتم نقله إلى المركز الصحي المحلي بالمنطقة، لتلقي الإسعافات الأولية.

وأثارت هذه الواقعة حالة من الخوف والرعب بين سكان المنطقة، الذين عبروا عن استيائهم من تزايد أعداد الكلاب الضالة، التي تتجول بحرية في الشوارع والأزقة، المدينة، والمتواجدة أمام المساجد والأبناك، والمحلات التجارية، مهددة سلامة أطفالهم والمارة.

وطالبت الساكنة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل، لإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة الخطيرة، التي تحولت إلى كابوس يطارد سكان المنطقة، خاصة مع بداية الموسم الدراسي الذي يفرض تنقل أطفالهم يوميا إلى المدارس. 

وتعود أسباب إنتشار ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة بسيدي بوقنادل، إلى التخلي عن الكلاب، والإهمال البلدي للنفايات، بحيث تنتشر النفايات في الشوارع والأماكن العامة، مما يوفر مصدرا سهلا لطعام الكلاب، ويشجع على تكاثرها، إضافة إلى التوسع العمراني الذي تعرفه منطقة سيدي بوقنادل خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد السكان إلى 43.598، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، مايزيد من فرصة زيادة مساحات نوم وتكاثر الكلاب ويؤثر على صعوبة السيطرة عليها.

تنتشر الكلاب الضالة في شوارع المدينة، خاصة في أوقات الليل، حيث تتجول عبر مجموعات بحثًا عن الطعام، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات التعرض الأفراد للعض أو الهجوم، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل وجود أزقة وشوارع بدون إنارة عمومية.

وتأكد مصادر محلية، أن مجلس جماعة سيدي بوقنادل سبق وأن صادق على مشروع جديد لمحاربة الكلاب الضالة بميزانية قدرت ب 60 مليون درهم، لكن دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث لازالت الكلاب الضالة، منتشرة بشكل كبير داخل المنطقة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة سلا، استعدادات لاستقبال فعاليات كبرى مثل كأس إفريقيا، والمونديال، يبدو أن المجلس الجماعي لسيدي بوقنادل، خارج التغطية ولايستفيد من تجارب الجماعات الجارة، بحيث لم يتبن أي استراتيجية واضحة للحد من هذه الكارثة.

هذه الظاهرة الخطيرة، أضحت تؤرق سكان المنطقة، وتثير مخاوف صحية، وتعزى إلى غياب استراتيجية واضحة مع التنسيق بين الجهات المسؤولة، ونقص في المراكز المتخصصة لمعالجة الكلاب.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد على ضرورة تفعيل برامج مكافحة الكلاب الضالة، بشكل أكثر فاعلية، سواء عبر حملات التعقيم والتطعيم، أو عبر إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات في الشوارع، فبينما تتواصل الدعوات الحقوقية للرفق بالحيوان، تظل سلامة المواطنين أولوية قصوى تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ومستدامة.

ونشير إلى أن المغرب يعمل على تنظيم ظاهرة الحيوانات الأليفة الضالة من خلال القانون رقم 19.25 الذي تمت المصادقة عليه في 10 يوليو الجاري، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، عبر تسجيلها في منصة إلكترونية، وتطعيمها، وتعقيمها، وإنشاء مراكز لرعايتها، كما يفرض القانون التزامات على المالكين ويتضمن عقوبات على المخالفين، ويشجع على ممارسات الرفق بالحيوان كبديل للقتل العشوائي.

وذكر، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تدعم سنويا الجماعات المحلية، في إطار العديد من المبادرات، خاصة على مستوى بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، واعتماد طريقة (تي إن في إر وهي إمساك، تعقيم، تطعيم، إطلاق)، وتعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بأطباء وبياطرة وممرضين وتقنيين في مجال حفظ الصحة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن كلفة محاربة انتشار الكلاب الضالة في محتلف المدن والقرى المغربية بلغت 80 مليون درهماً، كما يتم إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.

وتأكد وزارة الداخلية، أن ظاهرة تكاثر الكلاب الضالة، تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، على اعتبار محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية، ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، كما أن الوزارة تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها.

وقد تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، خلال سنة 2019، من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.