الحكومة تصادق على مشروع قانون للرفع من تعويضات حوادث السير

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 70.24 الذي يهدف إلى تحسين وتعزيز نظام تعويض المصابين في حوادث السير، ويهدف هذا التعديل، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى رفع قيمة التعويضات وتبسيط إجراءات الحصول عليها لضمان حقوق الضحايا.

وقال الوزير وهبي إن القانون الجديد يأتي بمجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها:

.تحسين التعويضات : حيث سيتم رفع الحد الأدنى للتعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14.270درهما، مقارنة بـ 9.270 درهما حاليًا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط التعويضات بنحو 19.500 درهم، وهو ما يمثل زيادة تدريجية قد تصل إلى  %33.

ويشمل المشروع أيضا إلغاء قيود الإستفادة، مما يسمح بتعويضات أكثر عدالة، إضافة إلى إدراج أنواع جديدة من النفقات القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهة سابقة، وتكاليف التحاليل الطبية.

.توسيع قاعدة المستفيدين : يشمل التعديل الجديد فئات جديدة، لم تكن تستفيد سابقًا، مثل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته إعالته. كما يراعي وضعية الطلبة والمتدربين،  ويشمل أيضًا الأشخاص الذين أنهوا دراستهم ولم يحصلوا على عمل بعد.

.تبسيط الإجراءات القانونية وتجنب النزاعات : يهدف القانون إلى تشجيع التسوية الودية للنزاعات، من خلال تنظيم مسطرة الصلح وتحديد آجال زمنية قصيرة، بالإضافة إلى وضع نماذج موحدة للشهادات الطبية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق ضحايا حوادث السير واستقرار قطاع التأمين في المغرب، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع تم في إطار لجنة تقنية متخصصة، وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، على رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات.