ملف التقاعد يدخل منعطفاً جديداً.. الحكومة والنقابات على طاولة الحوار

دخل ملف إصلاح أنظمة التقاعد، في المغرب منعطفًا جديدًا، حيث بدأت وزارة الإقتصاد والمالية، سلسلة من المشاورات مع المركزيات النقابية، تمهيدًا لأول اجتماع للجنة التقنية المكلفة بالملف.

ووفقًا لمصادر نقابية، من المقرر عقد الإجتماع الإفتتاحي يوم الخميس 18 شتنبر، في مقر الوزارة بالرباط، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي عقد في منتصف يوليوز الماضي، وجمع ممثلين عن الحكومة، والنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مسؤولي صناديق التقاعد.

وسيركز الإجتماع على مناقشة المحاور الأساسية لهذا الورش، وفي مقدمتها تشخيص الإختلالات في بعض الأنظمة، واستعراض المنهجية المقترحة لمعالجتها فضلًا عن بحث سيناريوهات الإصلاح الممكنة، لضمان التوازن المالي واستمرارية الأنظمة.

وتأتي هذه المشاورات في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بناء توافق بين جميع الأطراف المعنية، قبل الانتقال إلى مراحل حاسمة قد تسفر عن مقترحات تشريعية وإصلاحات ملموسة تضمن ديمومة أنظمة التقاعد وتحفظ حقوق المتقاعدين والأجيال القادمة.