التحقيقات في قضية الانتخابات بفاس تصل إلى مستوى جديد باستدعاء رشيد الفايق من داخل السجن

شهدت الأحداث المتعلقة بفضائح الفساد الانتخابي التي هزت مدينة فاس تطوراً مهمًا، حيث استجابت النيابة العامة بمقر ولاية فاس لإستدعاء النائب البرلماني رشيد الفايق، الذي تم نقله إلى السجن، للاستماع إليه بشكل مباشر في إطار التحقيقات الجارية، ويُعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في سياق التحقيقات، ويعكس جدية السلطات في ملاحقة كل من يثبت تورطه في التلاعب بنتائج التصويت وشراء الذمم خلال انتخابات 2021.

وفي جلسة الاستماع التي جرت داخل سجن رأس الماء، قدم الفايق أدلة ووثائق تُبرز تورط أطراف ذات نفوذ في عمليات رشوة وشراء أصوات، في محاولة للتأثير على مجريات الانتخابات لصالح جهات معينة. وأعرب مصدر قضائي عن تفاؤله بأن الأدلة التي بحوزة البرلماني قد تساهم في كشف شبكات الفساد الموسعة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع توقعات بكشف المزيد من الحقائق خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز التفاعل مع قضايا الفساد، خاصة تلك المتعلقة بانتخابات مصيرية تهم مستقبل المؤسسات الديمقراطية بالمغرب. إذ تعتبر النزاهة الانتخابية أحد المبادئ الأساسية لضمان استقرار التعددية السياسية وثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وفي تصريحات صحفية، أكد رشيد الفايق أن الأدلة التي قدمها تعكس صدقه التام، وأنه يثق في العدالة، مشددًا على أن التحقيقات ستظهر الحقيقة كاملة، وأنه مستعد للمثول أمام القضاء مرة أخرى إذا تطلب الأمر. من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن تطورات هذه القضية قد تضع حدًا لامتداد ظاهرة الفساد وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات مراقبة العملية الانتخابية.

وفي النهاية، تظل تحركات النيابة العامة ترجمة حقيقية لجهود الدولة في حماية نزاهة الإنتخابات ومحاربة الفساد، من أجل بناء مناخ ديمقراطي صحي يضمن مشاركة حقيقية وشفافة لجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء.