مستشفيات المغرب تفتح أبوابها لاستقبال المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة

وجهت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، رسالة إلى المديرين الجهويين للوزارة، تحثهم فيها على إعداد قوائم بالأعمال ذات المنفعة العامة، وتحديد الهياكل التابعة للوزارة، القادرة على استقبال المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة للسجن، في خطوة لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأوضحت الرسالة أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير فرص للمحكوم عليهم لتنفيذ عقوباتهم البديلة عبر المشاركة في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة للمجتمع، مما يساهم في إدماجهم الفعال، كما أكد الكاتب العام أن الإدارة المركزية قامت بالفعل بإعداد قائمة شاملة بالأنشطة والأعمال التي يمكن للمستفيدين من هذا القانون القيام بها في مختلف المصالح التابعة للوزارة، سواء المركزية أو اللامركزية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الإستعدادات الحكومية لتطبيق القانون 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي. وتتماشى هذه الخطوة مع توجيهات رئيس الحكومة لتسريع تنفيذ هذا الورش الوطني الهام، الذي يمثل نقلة نوعية في إصلاح نظام العدالة الجنائية في المغرب، ويهدف القانون بالأساس إلى توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز مدة الحبس فيها خمس سنوات، ومن أبرزها عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”.