كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال سنة 2024، وذلك في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي اعتمدت على مقاربة جديدة تكرس مبدأي الكفاءة والفعالية.
وجاء تصريح الوزير في معرض رده على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم اعبا، حول الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة وضرورة إخراج نظام أساسي منصف لهم.
وأوضح لفتيت أن هذه الترقيات تمت بناء على الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال، مؤكدا أن الجهود مستمرة لزيادة عدد المناصب المفتوحة في هذا السلك، بهدف تحفيز أعوان السلطة على الرفع من مردوديتهم في خدمة الصالح العام.
وأضاف الوزير، أن أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من كافة الحقوق والمزايا الممنوحة للموظفين، من بينها الرواتب الممولة من الميزانية العامة، ومكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، وتعويضات الخدمة، التمثيل، والجولان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الفئة تستفيد كذلك من نظام تأمين إجباري وتكميلي عن المرض، وتعويضات في حالة حوادث العمل، إلى جانب خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما يحصلون على تعويض الوفاة أثناء مزاولة العمل، ونظام للترقي المهني، بالإضافة إلى الرخص الإدارية والمرضية.
وفي ختام جوابه، شدد لفتيت على حرص وزارة الداخلية على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، من خلال مواصلة تحسين الأجور، توفير وسائل العمل، توسيع نطاق التغطية الصحية، توفير السكن، وتنظيم دورات تكوينية محلية، وغيرها من المبادرات الرامية إلى تأهيل الموارد البشري وتعزيز فعاليته في أداء المهام الموكولة إليه.
