صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مرسوم يقضي بإعادة هيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال فصلها عن وزارة العدل وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية كآلية حكومية مرجعية تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، مع توسيع صلاحياتها على المستويين الوطني والدولي.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم الجديد يعكس التزام المغرب بتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية.
وتهدف إعادة التنظيم إلى توفير إطار مؤسساتي للحوار والتفكير حول القضايا الحقوقية، مع دعم قدرات الفاعلين الوطنيين وتثمين الخبرات المتراكمة، فضلاً عن تعزيز تبادل الممارسات الفضلى مع الشركاء الدوليين.
كما ستضطلع المندوبية في صيغتها الجديدة بمهام متعددة تشمل: إعداد وتقديم التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق مع المؤسسات والقطاعات المعنية، معالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين الوطنية، متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية وتنظيمها.
وتتضمن الهيكلة الجديدة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أربع مديريات رئيسية وهي :
مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع.
مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي.
مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.
مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
وتندرج هذه الخطوة، في سياق التوجه الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى ترسيخ حقوق الإنسان كأحد المحاور الأساسية في السياسات العمومية.
