أحالت الدائرة الأمنية الثالثة بحي السلام في مدينة سلا، يوم أمس الخميس، عقيدا في جهاز الوقاية المدنية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في حالة اعتقال، على خلفية إهانته لقاضية أثناء جلسة طلاق كانت مخصصة للنظر في ملفه الأسري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤول العسكري، الذي يخضع لقانون الضبط العسكري، كان قد حضر يوم الأربعاء جلسة طلاق مع زوجته، حيث توجهت إليه القاضية بأسئلة اعتيادية لفهم أسباب الخلاف، في إطار محاولة للصلح، فأجاب بعبارات مهينة وتمس بهيبة السلطة القضائية.
عقب الحادث، استدعت القاضية شرطة الجلسات، ما دفع إلى إخطار وكيل الملك بالواقعة، والذي أعطى تعليماته بوضعه رهن الحراسة النظرية، وفتح بحث تمهيدي في القضية.
وقد قضى العقيد، ليلته الأولى بمركز الإعتقال التابع للأمن الإقليمي بسلا، قبل أن يعرض صباح الخميس أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، للاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، في حضور شهود كانوا داخل قاعة الجلسات، من بينهم مسؤولون قضائيون، كاتب ضبط، ومتقاضون.
ووفق مصادر، فإن الأسئلة التي وجهت إليه من طرف القاضية تعتبر “روتينية وعامة”، تطرح عادةً في مثل هذه القضايا الأسرية بهدف استجلاء أسباب الخلاف وإمكانية الصلح، إلا أن العقيد، الذي لم يعتد على مثل هذه الاستجوابات داخل فضاءات القضاء المدني، تفاعل بغضب وعبّر عن امتعاضه بعبارات وصفت بالمسيئة.
وقد تم إبلاغ المفتشية العامة للوقاية المدنية بتوقيف العقيد، كما تم إشعار القيادة الجهوية بالرباط بالواقعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتواصل أجهزة أمنية مختلفة تتبع أطوار التحقيق، في وقت يُتوقع فيه أن يُوجه لوكيل الملك قراراً بشأن متابعته بتهمة إهانة هيئة منظمة أثناء مزاولة مهامها، وهي تهمة يعاقب عليها القانون، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتجاوز صادر عن مسؤول يخضع لنظام الانضباط العسكري.
ويذكر أن الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن من يرتكب جنحة إهانة الموظفين العموميين، أو رجال القضاء، أو الهيئات المنظمة، أثناء مزاولتهم لوظائفهم يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 250 إلى 5000.
