توفي صباح اليوم الاثنين، بمستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء، المواطن “زهير” متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها، إثر إقدامه على إضرام النار في جسده في الساعات الأولى من صباح الأحد، أمام أحد الأكشاك في الشطر الخامس بمركز سيدي بوزيد، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
الواقعة، التي خلفت صدى واسعاً وحالة من الصدمة في صفوف الساكنة المحلية، أعادت إلى الواجهة ملف توزيع رخص استغلال الأكشاك، وما يرافقه من جدل حول الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.
ورغم إصدار السلطات الإقليمية لبلاغ رسمي سابق، نفت فيه أي علاقة للحادث بقرارات إدارية، وأكدت أن دوافع الضحية “شخصية بحتة”، إلا أن مصادر مقربة من الهالك كشفت أن “زهير”، وهو شاب من ذوي الإعاقة، ويعاني من بتر في يده، كان قد دخل في دوامة نفسية نتيجة تعثره في الحصول على ترخيص كشك لطالما اعتبره بوابة لتحقيق العيش الكريم والخروج من براثن البطالة والتهميش.
ووفق ذات المصادر، فإن الكشك مثل بالنسبة لـ”زهير” رمزاً للأمل، إلا أن إقصاءه المتكرر من لوائح المستفيدين زاد من معاناته النفسية، إلى أن انتهى به الأمر إلى القيام بهذا الفعل المأساوي، الذي اهتزت له مشاعر الرأي العام المحلي، وتسبب في وفاته متأثراً بجروحه.
برحيل “زهير”، تطرح من جديد أسئلة محرجة حول مساطر توزيع الأكشاك بالمنطقة، والجهات المسؤولة عن تحديد معايير الاستفادة منها، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن المحسوبية والزبونية في تدبير هذا الملف.
وطالبت فعاليات مدنية وحقوقية بـفتح تحقيق نزيه وشفاف، للوقوف على حيثيات الملف، وضمان عدالة الاستفادة من المشاريع الصغيرة، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعيات هشّة، تجنباً لتكرار مآسٍ إنسانية مشابهة.
وقد خلف الشاب زهير وراءه أسرة مكلومة تأمل في إنصاف ابنها ولو بعد رحيله، فيما يبقى ملف “الأكشاك” مفتوحاً على مطالب بمراجعة السياسات المحلية ذات الصلة، بما يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بعيداً عن أي شبهة تمييز أو إقصاء ممنهج.
