المغرب يعزز أمنه الطاقي بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8,4% في 2025

سجلت واردات المغرب من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2025، حيث بلغت نحو 5,739 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 8,4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة “الطاقة” المتخصصة.

وأفادت المعطيات بأن شهر يوليوز شهد قفزة لافتة في مستوى الواردات، التي تجاوزت 992 غيغاواط/ساعة، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 15,6% مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يعزى إلى الإستراتيجية المغربية الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالغاز، خاصة عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.

ويعتمد المغرب حاليا، بشكل جزئي، على الغاز القادم من روسيا والولايات المتحدة، في حين يتم تأمين حصة مهمة من الإمدادات عبر اتفاقية طويلة الأمد موقعة مع شركة “شال” سنة 2023، تضمن للمملكة استقرارًا في التزود حتى عام 2035.

وأوضح التقرير أن الواردات بدأت على نحو متواضع في يناير عند حدود 672 غيغاواط/ساعة، لتسجل لاحقًا ارتفاعًا متدرجًا وصولًا إلى ذروتها في يوليوز، ما يعكس تزايد الطلب الوطني على الطاقة في فصل الصيف.

وعلى صعيد آخر، شهدت صادرات الغاز الإسباني انخفاضًا سنويًا بنسبة 56,9% خلال يوليوز، لتستقر عند 2,449 تيراواط/ساعة، منها 40,5% تم توجيهها إلى المغرب، وتستورد المملكة هذه الكميات عبر شحنات غاز روسي مسال يتم إعادة تغويزها في الموانئ الإسبانية، ثم ضخها نحو الأراضي المغربية عبر خطوط الربط الطاقي بين البلدين.

ويواصل المغرب التزامه باتفاقية استيراد نحو نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، لمدة 12 سنة، في إطار جهود تعزيز الأمن الطاقي الوطني. وقد بدأ التوريد فعليًا منذ 2023 عبر الموانئ الإسبانية، على أن يتم لاحقًا استخدام وحدات مغربية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية قبل توزيعه عبر الشبكة الوطنية.

ويأتي هذا التوجه ضمن السياسة الطاقية للمملكة الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الفحم، وزيادة حصة الغاز والطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.